پذیره نویسی سهام شرکت به چه معناست ؟
پذیره نویسی سهام شرکت کاری حقوقی است که در آن فردی تعهد می دهد تا بخشی از سرمایه مورد نیاز شرکت را تامین کند و با توجه با به مبلغی که آن فرد در سرمایه شرکت شریک شده ، او در سهامی عام شرکت سهیم می شود . در این مقاله قصد داریم تا شما را با مسئله پذیره نویسی سهام و شرایط درست آن آشنا کنیم و این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم .
۱٫ ویژگی های پذیره نویس و تعداد مجاز پذیره نویسان در سهام یک شرکت
بنابر ماده ۱۰۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، هیئت مدیران یک شرکت سهامی عام می بایست حداقل از پنج نفر شریک تشکیل شود که پذیره نویسان از میان این صاحبان سهام انتخاب می شوند .
افرادی که از صلاحیت و شرایط لازم برخوردار هستند توانایی و اجازه شرکت در پذیره نویسی را دارند ، فرقی نمی کند که فرق حقیقی باشد یا حقوقی ؛ لازم به ذکر است که افراد حقوقی در حدود اهداف و اساسنامه خود اجازه شرکت در پذیره نویسی را دارند . چون پذیره نویسی یک کار تجاری در نظر گرفته نمی شود ، پس برای پذیره نویسی کردن نیازی به حق تجارت داشتن افراد نیست ؛ به عنوان مثال ، اگر مجموعه ای قصد رواج دادن یک فعالیت علمی یا هنری است هم می تواند پذیره نویسی کند ، در حالی که حق تجارت نداشته باشد .
افراد محجور در حدود مقررات قوانین مدنی و امور حسبی توانایی این را دارند که به طور فردی و با داشتن اجازه از جانب سرپرست و قیم و یا توسط سرپرست و قیم (به واسطه استفاده کردن از نظریه نمایندگی) در پذیره نویسی شرکت های سهامی عام شرکت کنند ؛ مثلا صغیر ممیز توانایی پذیره نویسی کردن را دارد ، با این شرط که سرپرست یا قیم او اجازه این کار را به او داده باشد و یا بعدا کار او را تنفیذ کند . سایر محجورین هم توسط پدر یا جد پدری یا وصی یا نماینده قانونی (قیم) اجازه پذیره نویسی کردن را دارا هستند .
راضی بودن پذیره نویس و معایب رضایت وی از قوانین عام حقوق مدنی تبعیت می کند . به دلیل اینکه شرکت سهامی عام جزء شرکت های اشخاص در نظر گرفته نمی شود ، اشتباه در شخصیت موسسان باعث باطل شدن پذیره نویسی نخواهد بود ، مگر اینکه ملاحظه شخصیت موسسان محرک اصلی پذیره نویس در تصمیم گیری باشد . به واسطه قانون مدنی ماده ۲۰۱ ، در حقیقت :
” اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد ، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد . “
بر طبق این ماده قانون مدنی ، می بایست میزان تاثیر و اهمیت شخصیت موسسان شرکت بر تصمیم گیری پذیره نویس را مورد برسی قرار داد . اگر اشتباه کردن پذیره نویس متاثر از تدلیس موسسان باشد ، پذیره نویسی باطل محسوب می شود . البته باطل شدن پذیره نویسی به هر دلیلی باعث ابطال شرکت نمی شود ، بلکه می توان به دو صورت در این شرایط عمل کرد : سرمایه شرکت را تا مبلغ پذیره نویسی باطل کاهش داد ؛ یا اینکه فرد دیگری جایگزین پذیره نویس قبلی شود .
۲٫ شرایط پذیره نویسی کردن
الف) طرح کردن اعلامیه برای انجام پذیره نویسی سهام شرکت
قبلا بیان شد که پذیره نویسی نیازمند تهیه طرحی از جانب موسسان است و می بایست به امضای همه آن ها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تایید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود .
با دقیق شدن در لایحه ۱۳۴۷ ماده ۹ که تعیین کننده مفاد طرح پذیره نویسی است و همچنین ماده ۶ دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهند که در ارتباط با شرکت در حال تاسیس ، مطالبی که ماده ۶ اخیر مقرر کرده است ، تقریبا همان است که در لایحه ۱۳۴۷ ماده ۹ آورده شده است . در حقیقت ، تنظیم کنندگان دستورالعمل موارد منعکس کننده در ماده ۶ دستور العمل را از مفاد مواد لایحه قانونی ۱۳۴۷ اقتباس کرده اند . با تلفیق مفاد ماده ۹ لایحه و ماده ۶ دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود به شرح زیر است :
- نام شرکت
- موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن ها تشکیل می شود .
- مرکز اصلی شرکت و شعب آن (در صورتی که تاسیس شعبه مد نظر باشد) .
- مدت شرکت
- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین که مجموع سهام خود ، شرکت تابعه ، همسر ، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آن ها در تاریخ ارائه مدارک حداقل ۱۰% سهام شرکت به آن ها متعلق است .
- اگر همه موسسین یا تعدادی از آن ها در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ، ذکر آن به اختصار .
- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام . در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود .
- اگر موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند ، تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل ، تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است ، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت .
- اگر انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند .
- تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است .
- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد .
- چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان .
پس از ارائه این اطلاعات ، قانون گذار وظیفه بررسی صحت آن ها را به سازمان بورس محول می کند . بر اساس لایحه ۱۳۴۷ ماده ۱۰ ، تنها وظیفه مرجع ثبت شرکت ها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد . فقط کافی است تا مرجع ثبت شرکت ها از ذکر شدن مواد مندرج در ماده ۹ این لایحه و ماده ۶ دستورالعمل سازمان بورس اطمینان حاصل کند و در قبال تطبیق این اطلاعات با واقعیت وظیفه ای ندارد .
بر اساس ماده ۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ : ” اعلامیه پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود .” انتشار پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکت ها است .
ب) مهلت پذیره نویسی سهام شرکت
با در نظر گرفتن به تبصره ۱ از ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار ، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند . مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد ، لیکن سازمان می تواند با تقاضای مؤسسان و احراز دلائل موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند .
تبصره ۲ همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار (از جمله سهام شرکتهای در شرف تأسیس) باید به اطلاع سازمان برسد . برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند . در همین راستاست که از طرفی تبصره ۳ ماده فوق مقرر می کند که : ” استفاده از وجوه تایید شده ، پس از تکمیل فرایند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است .” و از طرف دیگر تبصره ۴ پیش بینی کرده است که:
«در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی ، وجود گردآوری شده باید حداکثر ظرف ۱۵ روز به سرمایه گذارن عودت داده شود .”
می بایست به این موضوع دقت داشت که برای تعیین زمان استفاده از وجوه تایید شده حاصل از پذیره نویسی سهام ، باید مفاد تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار اخیر با ماده ۲۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تلفیق کرد ؛ زیرا برابر ماده ۲۲ لایحه قانونی ” استفاده از وجوه تأیید شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست ، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت …” به این ترتیب ، با وضع تبصره ۳ از ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار تردید نمی توان کرد که از این پس ، حتی پس از ثبت شرکت ، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید اجازه سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.
اما جمع بین تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون بازار و ماده ۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان وضع جدیدی ایجاد کرده است .
در واقع به موجب ماده اخیر : ” در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این لایحه قانونی به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تایید وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارند .” حال ، تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون بازار مقرر می کند که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی وجوه دریافتی از پذیره نویسان باید ظرف پانزده روز عودت داده شود .
” همان طور که ملاحظه می شود ماده ۱۹ لایحه قانونی به گونه ای تدوین شده بود که پذیره نویسان پس از واریز مبالغی که بابت خرید سهام به بانک پرداخت کرده اند تا شش ماه از تاریخ اظهارنامه موضوع ماده ۶ لایحه قانونی حق استرداد وجوه خود را نداشتند و باید صبر می کردند تا مهلت مذکور منقضی شود ؛ حتی اگر معلوم بود که شرکت به ثبت نخواهد رسید ، اما با وضع تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار اینک این امکان فراهم شده که اگر جریان پذیره نویسی انجام شد ، لیکن مؤسسین اقدامات بعدی مقرر در لایحه قانونی را برای تشکیل شرکت و ثبت آن انجام ندادند، پذیره نویسان بتوانند وجوه خود را قبل از رسیدن مهلت منعکس در ماده ۱۹ لایحه قانونی دریافت کنند .
فرض کنیم عمل پذیره نویسی به پایان رسیده است ؛ از این تاریخ ، مطابق ماده ۱۶ لایحه قانونی ، موسسین باید تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسسین را دعوت کنند . اگر این دعوت را به عمل نیاورند ، باید چنین تلقی کرد که فرایند عرضه عمومی متوقف شده به اصطلاح قانون بازار ، فرایند عرضه عمومی تکمیل نشده است و در چنین فرضی و پس از پایان مهلت یک ماه منعکس در ماده ۱۶ لایحه قانونی ، پذیره نویسان می توانند ظرف پانزده روز وجوه خود را دریافت کنند و لازم نیست منتظر بمانند تا شش ماه موضوع ماده ۱۹ لایحه قانونی منقضی شود .
قانون گذار البته ، معین نکرده است که بانکی که وجود نزد آن واریز شده است ، تحت چه شرایطی باید وجوه واریز شده را به پذیره نویسان مسترد کند . منطقی این است که سازمان بورس و اوراق بهادار گواهی لازم را مبنی بر ” عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی ” صادر و در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک با ملاحظه این گواهی وجوه را به پذیره نویسان عودت دهد.
ج) برگه تعهد سهم
تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به ” برگه تعهد سهم ” تعبیر می شود . قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر کرده است . این برگه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد . به موجب ماده ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، برگه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد :
- نام ، موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت .
- سرمایه شرکت .
- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن .
- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقدا در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود .
- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود .
- هویت و نشانی کامل پذیره نویس .
- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید .
بر اساس ماده ۱۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷:
” ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم قانونی او رسیده ، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود .” در تبصره این ماده مقرر شده است : ” در صورتی که برگه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند ، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد .”
قانون گذار ما ، برخلاف قانون گذار فرانسه ، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام ، یا افزایش سرمایه ، پذیره نویسان به جز وجه نقد چیز دیگری به عنوان آورده به شرکت بیاورند . البته قانون گذار ماده صریحی در این باره نیاورده ، ولی این امر از برخی مواد لایحه قانونی ۱۳۴۷ به خوبی استنباط می شود ؛ از جمله ماده ۷۶ لایحه مزبور که در آن ارزیابی آورده غیرنقدی به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری پیش بینی شده است .
وی در این ماده ، در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیر نقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به مؤسسان در مورد پذیره نویسان سخنی به میان نیاورده است . به علاوه ، ترتیبی برای نحوه تسلیم مال غیر نقد به وسیله پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم برگه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح شده گذاشته شود (مواد ۱۲ و ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷) . تبصره یک ماده ۱۵۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷، که در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید است ، در این باره صراحت بیشتری دارد .
به موجب این تبصره : ” فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است .” تبصره اخیر در تأیید بند اول ماده ۱۵۸ آمده است که در آن تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد پیش بینی شده است ؛ بدین ترتیب ، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آنها تخصیص داده می شود ، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند .
این شیوه برخورد قابل انتقاد است ؛ چه دلیلی وجود ندارد که پذیره نویسان نیز نتوانند در قبال سهامی که به آنها تعلق می گیرد مال غیر نقد به شرکت بیاورند . این امر در قانون فرانسه پذیرفته شده است و بدان عمل می شود . ترتیبی که قانون گذار ما در پیش گرفته ممکن است در عمل قسمتی از منابع تأمین سرمایه شرکت های سهامی عام را از بین ببرد و باید کنار گذاشته شود .
د) قطعیت پذیره نویسی سهامی شرکت
امضاء برگه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است . از این زمان پذیره نویسی نمی تواند به تعهد خود به موجب برگه تعهد سهم عمل نکند . قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در حقیقت ، پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب مؤسسان به پذیره نویسی است ، مشروط بر اینکه پذیره نویسی در مهلت تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد . ماده ۱۵ لایحه ۱۳۴۷ مقرر کرده است : ” امضاء برگه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد . ” منظور قانون گذار این است که امضا و طبعاً تسلیم برگه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است .
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مؤسسان می توانند تعداد سهامی را که هر پذیره نویس تعهد کرده کاهش دهند یا نه . این مسئله زمانی مطرح می شود که شرکت برای سرمایه حدی تعیین کرده است و سرمایه جمع آوری شده از طریق پذیره نویسی بیش از حد تعیین شده است . هرگاه در اعلامیه پذیره نویسی برای حل این مسئله ترتیبی پیش بینی شده باشد ، به همان ترتیب عمل می شود ، در غیر این صورت چه باید کرد ؟ در قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه قانونی ۱۳۴۷ جوابی به این سؤال داده نشده است .
در کتاب حقوق تجارت نوشته دکتر خلعتبری اینگونه بیان شده است که شرکت وظیفه دارد در قبال تمام موارد پذیره نویسی که تاریخش مقدم است آن را مقدم شمارد و کسانی که تاریخ پذیره نویسی آن ها بعد از زمانی است که جمع سرمایه به حد معین رسیده ، از عضویت در شرکت محروم اند .
دکتر ستوده تهرانی علاوه بر تجویز راه حل آورده شده در کتاب حقوق تجارت ، کاهش میزان سهام همه پذیره نویسان را به نسبت پذیره نویسی آنها نیز قابل قبول می داند . راه حل اخیر متضمن این فایده است که همه کسانی که پذیره نویسی کرده اند ، در شرکت باقی می مانند و صاحب سهم می شوند ـ حتی اگر یک سهم داشته باشند . این امر موجب جلب سرمایه های کوچک و افزایش تعداد سهام داران شده ، از نفود افرادی که سهام زیادی خریده اند جلوگیری می کند ، به همین علت ، در اکثر قوانین دنیا این راه حل انتخاب شده است . اما در حقوق ایران کدام راه حل پذیرفتنی است ؟
همان طور که گفتیم ، هریک از راه حل های مذکور ، اگر در اعلامیه پذیره نویسی قید شود ، به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها بین مؤسسان و پذیره نویسان لازم الاجرا خواهد بود ؛ در غیر این صورت ، اتخاذ راه حل کاهش میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها ، با اینکه مفید است ، مجوز قانونی ندارد . اما راه حل نخست ، یعنی اینکه تاریخ پذیره نویسی مبنای قبول آن قرار گیرد با اصول حقوقی ما منطبق است .
در واقع مؤسسان اعلامیه پذیره نویسی را که می توان به ایجاب آنها تعبیر کرد با این شرط ضمنی منتشر می کنند که تا رسیدن سرمایه به حد تعیین شده معتبر باشد . بنابراین ، اقدامات کسانی که بعد از تاریخ رسیدن سرمایه به حد تعیین شده پذیره نویسی می کنند در مقابل هیچ ایجابی قرار ندارد تا برای مؤسسان شرکت ایجاد تعهد کند . پس راه حلی که دکتر خلعتبری مطرح کرده است راه حل فعلی قانون گذاری ماست ؛ امری که قابل انتقاد است و با هدف قانون گذار از تدوین لایحه قانونی ۱۳۴۷، یعنی جلب سرمایه های کوچک به سوی تولید و صنعت ، هم سویی ندارد . کاهش میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آن ها و به طور کلی سهام متعلق به صاحبان سرمایه شرکت ، راه حل مناسب تری است که قانون گذار باید آن را پیش بینی کند .
ه) تضمین اجرا شدن شرایط تعیین شده برای پذیره نویسی
در اینجا سؤال این است که اگر برگه تعهد سهم به طریقی که در لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر شده تنظیم نشود ، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل در نظر بگیریم . به نظر ما ، مقررات مندرج در ماده ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ جنبه آمره دارد ؛ چه در جهت حفظ حقوق عموم وضع شده و قصد قانون گذار این بوده است که پذیره نویس ، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت ، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند . از نظر قانون گذار، رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده ۱۳ لایحه مذکور ابراز شده باشد . بنابراین ، هرگاه برگه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد ، از نظر شکلی باطل است . البته باطل شدن برگه تعهد موجب باطل شدن شرکت نیست . به نظر ما اگر علت باطل شدن برگه تعهد نیز بعداً برطرف شود ، برای مثال پذیره نویس در مجمع عمومی مؤسس شرکت کرده ، برگه را تصحیح و امضا کند ، با استفاده از وحدت ملاک مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷، از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود .
۳٫ ماهیت پذیره نویسی سهام شرکت از نظر حقوقی
در کشور فرانسه ، درباره ماهیت پذیره نویسی از نظر حقوقی تفاوت دیدگاه وجود دارد . برخی از آن به قرارداد پذیره نویسی تعبیر کرده اند . رویه قضایی فرانسه تا آنجا پیش رفته است که آن را قرارداد دوطرفه تلقی می کند . اگر پذیره نویسی قرارداد است ، این قرارداد با چه کسی منعقد می شود ؟ با مؤسسان یا با خود شرکت ؟
پذیره نویس نمی تواند با شرکت قرارداد منعقد کند ؛ چرا که هنوز شرکتی وجود ندارد و شرکت تشکیل (ثبت شرکت )نشده است ، مگر با پیوستن پذیره نویسان به مؤسسان . به همین دلیل ، برخی گفته اند پذیره نویسان با مؤسسان که به نمایندگی شرکت عمل می کنند قرارداد می بندند . البته نمایندگان شرکتی که در حال حاضر وجود ندارد ، اما پس از به وجود آمدن عمل آنان تنفیذ می شود . مؤلفان نامی فرانسه ، این نظر را قبول ندارند و پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسان می دانند که به وسیله آن ” اداره خود را به ورود در شرکتی که ایجاد خواهد شد ابراز می کنند .” این ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلیم شود ارزش حقوقی می یابد و غیر قابل برگشت است .
مطالبی که در بند بالا گفته شد در کشور ما صادق نیست . هر چند در زمان پذیره نویسی شرکت هنوز تشکیل قانونی پیدا نکرده است ، اما چون مؤسسان به نام و حساب شرکت عمل نمی کنند نمی توان به سبب عدم شرکت در زمان پذیره نویسی ، عمل آنان را باطل تلقی کرد . آنان به نام خود عمل می کنند و پیشنهادشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً بین مؤسسان منعقد شده است بپیوندند .
به همین علت ، قانون گذار در ماده ۱۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است :
” امضاء برگه تعهد سهم به خودی خود نیازمند قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد .” یعنی در حقیقت پذیره نویس با امضاء برگه تعهد سهم ، اساسنامه شرکت را که به منزله قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است . البته ، اساسنامه شرکت در این مرحله فقط در حد طرح است و ممکن است بعداً در مجمع عمومی مؤسس اصلاح شود ؛ ولی همین طرح اساسنامه چون قبلاً به امضاء مؤسسان رسیده است (ماده ۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷) بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است که البته به خودی خود ، شخص حقوقی را ایجاد نمی کند .
به این صورت پذیره نویسی به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویسی هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق . تعهد او آوردن حصه ای است که تعهد کرده ، مانند تعهدی که یک شریک با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود دارد و حق او نیز این است که عضو شریک باشد . البته باید توجه داشت که پذیره نویسی به طور مطلق پذیره نویس را متعهد نمی کند ، چون که تعهد او متضمن حق فسخی است که قانون گذار در ماده ۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ برای او قائل شده است .
در حقیقت ، با اینکه پذیره نویس با امضایء برگه تعهد سهم و تسلیم آن به شرکت می پیوندد ، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده ۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به ثبت برسد. هرگاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هرکدام از پذیره نویسان و مؤسسان می توانند از شرکت خارج شوند .
۴٫ میزان پذیره نویسی سهام شرکت
بنابر ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، تشکیل شرکت سهامی موکول به این است که “… تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و حداقل ۳۵ درصد آن پرداخت شده باشد … “البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری ، درغیر این صورت معتبر نخواهد بود ؛ مانند وقتی که مؤسسان از بستگان خود می خواهند که موقتا پذیره نویسی کنند تا سرمایه تعیین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق می کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند . با این اقدام مؤسسان می توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کنند. اما چون پذیره نویسان در حقیقت قصد شریک شدن در شرکت را ندارند ، پذیره نویسی آنان باطل است و این بطلان بر حسب مورد نتایجی را در بر خواهد داشت .
مؤسسان باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف پذیره نویسان و مؤسسان را احراز کنند . قانون گذار در ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد ، ولی پیش بینی نکرده است که احراز به موجب سند رسمی باشد یا عادی . در قانون سابق فرانسه مؤسسان مکلف شده بودند که تعهد صحیح سرمایه را به سر دفتر اسناد رسمی اعلام کنند . این تکلیف در قانون سوم ژانویه ۱۹۸۳ (ماده ۷۸ اصلاح شده قانون ۱۹۶۶، ماده ۶ـ۲۲۵ قانون تجارت فعلی) لغو شد و به جای آن ” گواهی سپرده گذار ” مقرر گردید که سند تصدیق تعهد یا پرداخت مبالغ لازم است و می توان آن را نزد یک سر دفتر ، یک بانک یا صندوق سپرده ها و امانات تنظیم کرد . در حقوق ما صرف نظر تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.
هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز ۳۵ درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد ، شرکت نمی تواند تشکیل شود . مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد ، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است کاهش داد یا خیر . فرض کنید قرار بوده شرکتی با سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال تشکیل شود ، در حالی که فقط تا ۸۰ میلیون ریال آن پذیره نویسی شده است . آیا می توان سرمایه شرکت را ۸۰ میلیون ریال تعیین کرد ؟ به نظر ما مجمع عمومی مؤسسان نمی تواند تصمیم به کاهش سرمایه بگیرد ؛ چرا که برگه تعهد سهام پذیره نویسان را گفتیم که به منزله قبول ایجاب مؤسسان در قرارداد شرکت است ، با فرض اینکه سرمایه شرکت به اندازه مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه را امضا کرده اند و بنابراین جلب رضایت آنان در این مورد ضروری است . نتیجه آنکه برای کاهش سرمایه رضایت همه شرکاء ، اعم از مؤسسان و پذیره نویسان لازم است. هرگاه چنین مواردی در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود و همه به آن رأی دهند ، دلیلی وجود ندارد که کاهش سرمایه شرکت پذیرفته نشود .
۵٫ قوانین کیفری درباره پذیره نویسی
قانون گذار برای تأمین اجرای مقررات قانون در مورد پذیره نویسی ضمانت اجراهای جزایی را پیش بینی کرده و در ماده ۲۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ افراد ذیل را مستوجب حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات معرفی نموده است :
الف) هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند (قسمت اول بند یک ماده مذکور) . این جرم وقتی تحقق پیدا می کند که مؤسسان برای اجرای ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ بدون آنکه واقعاً تعهد سهام انجام شده باشد یا کامل و صحیح باشد به تأیید آن مبادرت کرده باشند ، یا وقتی که تعهد افرادی را که می دانند قصد تعهد نداشته اند تأیید نموده باشند .
ب) هرکس که عالماً و برخلاف مقررات قانون اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کند (قسمت دوم بند یک ماده مذکور) . مفاد این بند در صورتی قابل اعمال است که با مفاد بند ۴ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ در تعارض قرار نگیرد در غیر این صورت مفاد بند ۲ ماده اخیر باید اعمال شود .
ج) هرکس که در مورد تشریفات پذیره نویسی (موارد مندرج در مواد ۶ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷) مطالبی را که طبق قانون لازم است به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند ، بخشی یا تمام آن را اعلام نکند یا مطالبی خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام نمایند (بند۳ ماده مذکور) ؛ مانند زمانی که نام کسانی در اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده که با شرکت ارتباطی ندارند و در اعلامیه وجود ارتباط آنها به شرکت القا شده است .
همچنین زمانی که واقعاً شرکتی وجود ندارد و افراد با استفاده از مدارک و مطالب خلاف واقع مرجع ثبت شرکت ها را گمراه می کنند . بند ۳ این ماده به حد کافی تنظیم شده است تا بزه مجرمان مورد بحث و تعیین مصادیق آن احراز گردد ؛ به طوری که می توان گفت قانون گذار تعیین مصادیق جرایم مزبور را بر عهده قاضی گذاشته . البته باید توجه داشت که مطالب خلاف واقع مورد نظر قانون گذار مطالبی است که در گمراهی مراجع ثبت شرکت ها یا به اشتباه انداختن افراد در پذیره نویسی تا حد زیادی تأثیر داشته است . نکته دیگر اینکه برای تحقق بزه های مندرج در بند ۳ این ماده لازم نیست مطالب خلاف واقع منتشر شده باشد ، بلکه اعلام آن ها به مرجع ثبت شرکت ها کفایت می کند .
منبع : ثبت شرکت ، کمپانی پرس